كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات مثيرة فيما يتعلق بقضية نادي النصر ضد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي انضم مؤخرًا لنادي الاتحاد.
وسبق أن قرر نادي النصر في أواخر نوفمبر الماضي 2021، اتخاذ خطوة حاسمة بفسخ التعاقد مع حمد الله، ذو الـ31 عامًا، بعد 3 سنوات ونصف، وذلك لأسباب تأديبية.
ويعد قيام النادي العالمي بفسخ عقد المهاجم المغربي القناص بأسابيع معدودة، قام مسؤولو الاتحاد بالحصول على توقيع حمدالله، لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2023.
ومن هنا تدخل مسؤولي النصر رد سريعًا، وأعلنوا تصعيد قضية حمد الله، نتيجة بمطالبته بدفع اللاعب لقيمة الشرط الجزائي في العقد، وهي 83 مليون ريال.
وجاء ذلك الطلب بحجة أن فسخ عقد حمدالله تم لأسباب مشروعة، مع التهديد بإيقافه، في حال عدم سداد ذلك المبلغ الضخم.
وقال المحكم القانوني الشهير محمد الدويش" خلال تصريحات إعلامية: "النصر لا يحق له طلب تعويض مِن حمدالله لأنه هو مَن فسخ العقد".
وأضاف الدويش موضحًا: "من يتضرر من الفسخ هو من يُطالب بالتعويض، ونحن نعلم أن النصر هو من فسخ عقد حمدالله".
وأكمل الدويش خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" التلفزيوني: "كل القوانين في العالم سواء قوانين العمل أو القنوانين المتعلقة بالعقود تؤكد أن من يتضرر من الفسخ هو من يطالب بالتعويض".
وواصل بقوله: "إذا تم تطبيق القاعدة المذكورة، فإن النصر لن يكون له تعويض، لأنه هو من فسخ العقد، وحتى إن كان الفسخ مشروع، فليس له حق طلب الحصول على التعويض أيضًا".
واختتم المحكم القانوني بقوله: "هناك استثناء وحيد من تلك القاعدة، وهو حالة ستثبتها المحكمة فقط، وهي إن كان حمدالله قد دفع النصر للقيام بفسخ العقد، بارتكاب تصرفات متعمدة تؤكد ذلك".
