حمدالله يُجبر النصر على سداد أموال طائلة.. تعرف على السبب

تابعونا على واتس كورة google news

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، مُطالبًا بسداد أموال طائلة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسبق أن قرر نادي النصر في أواخر نوفمبر الماضي 2021، اتخاذ خطوة حاسمة بفسخ التعاقد مع حمد الله، ذو الـ31 عامًا، بعد 3 سنوات ونصف، وذلك لأسباب تأديبية.

وفور قيام النادي العالمي بفسخ عقد المهاجم المغربي القناص، سارع مسؤولو الاتحاد في الحصول على توقيع حمدالله، لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2023.

ومن هنا تدخل مسؤولي النصر رد سريعًا، وأعلنوا تصعيد قضية حمد الله، نتيجة بمطالبته بدفع اللاعب لقيمة الشرط الجزائي في العقد، وهي 83 مليون ريال.

وجاء ذلك الطلب بحجة أن فسخ عقد حمدالله تم لأسباب مشروعة، مع التهديد بإيقافه، في حال عدم سداد ذلك المبلغ الضخم.

حمدالله يُجبر النصر على سداد أموال طائلة

وذكر الإعلامي السعودي “علي العنزي” أن النصر تواصل مع مُهاجم نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله؛ لأجل دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه.

وبحسب ما أعلنه الإعلامي “عبدالعزيز المريسل” أن النصر، قد يكون مُجبرًا عن دفع أموال مالية، إلى حمدالله لتسهيل الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”.

ونشر المريسل تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موضحًا خلالها أن هذه الأموال، ليس لها علاقة بـ”الشرط الجزائي” لحمدالله، ولكن بمستحفاته المتأخرة.

ويعتبر مجلس إدارة النصر، مُلزمًا بسداد الديون المتراكمة عليه، حتى تاريخ أقصاه 30/9/2021، وقيمتها 34 مليون ريال، لكي يحصل على شهادة “الكفاءة المالية”

وفوق ذلك فإن من بين هذه الديون، هناك مبلغ 8 ملايين ريال، يتمثل في “ذمم دائنة” للاعبين، بجانب 20 مليون رواتب لندجوم الفريق الأول.

واختتم المريسل بأن النصر فسخ عقد حمدالله، بتاريخ 23/11/2021، وهذا يعني أنه إذا لحمدالله حقوق حتى تاريخ 30/9، فمن حقه أن يأخذها، لحصول النادي أيضًا، على الشهادة المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى