تتعلق القضية برجل ثالث لم يذكر اسمه ، وتتعلق بسوء الإدارة الإجرامية المزعومة ، والتحريض على سوء الإدارة الإجرامي وتزوير الوثائق، وستجري المحاكمة في مدينة بيلينزونا السويسرية.
وقال محامو الخليفي إن القضية "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، كما قدموا شكوى جنائية تتعلق بالتسريبات ، "مما يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت القضية ستستمر على الإطلاق".
الخليفي ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة بي إن BeIN الإعلامية ، يشتبه في أنه قدم هدايا إلى فالكي ، من أجل تأمين حقوق البث للأحداث المرموقة ، بما في ذلك كأس العالم.
ولكن في فبراير ، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه أسقط "شكوى جنائية من الرشوة" ضد الخليفي مرتبطة بمنح حقوق وسائل الإعلام لبطولات كأس العالم عامي 2026 و 2030 بعد أن توصلت الفيفا إلى "اتفاق ودي" مع القطريين.
لكن المدّعون اتهموه بالتحريض على عدم الإبلاغ عن الهدية، كما تم اتهام فالكي باستغلال منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بين عامي 2013 و 2015 للتأثير على منح حقوق الإعلام لإيطاليا واليونان لكأس العالم المختلفة والبطولات الأخرى المقررة بين 2018 و 2030 "من أجل تفضيل شركاء الإعلام الذين يفضلهم ، "في مقابل المدفوعات من رجل الأعمال الذي لم يذكر اسمه.
كما اتهمت لائحة الاتهام في فبراير الرجل الثالث ، الموصوف بأنه "رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة" ، بالرشوة التي تزيد عن 1.25 مليون يورو (1.1 مليون جنيه إسترليني) لشركة سبورت يونايتد ال ال سي والمملوكة لفالكي.
وتم اتهام فالكي بتزوير الوثائق ، بعد أن أدرجت الميزانية العمومية لشركة سبورت يونايتد واعتبار تلك المدفوعات كقروض.
فالكي ، الذي عمل مع رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر من 2003 إلى 2015 ، مُنع بالفعل من ممارسة كرة القدم لمدة 10 سنوات لأنه فشل في التعاون مع المحققين بشأن إعادة بيع تذاكر كأس العالم والنفقات المتضخمة.
