وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن الحكومة لا يمكن أن تقبل بتجميد جميع الأنشطة لفترة طويلة، لإنها تخاطر بأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة، سيسببها الإغلاق الشامل.
لكن رئيس الوزراء قال إن رفع الإغلاق الكامل، والمقرر في 4 مايو المقبل لا يعني عودة الأنشطة كافة للعمل في هذا التاريخ، معتبرًا أن العودة المتأنية هي ما تدور في ذهن الحكومة حاليًا.
أضاف جوزيبي كونتي أن المدارس والجامعات لن تعود قبل سبتمبر المقبل، لرغبة الحكومة الإيطالية في التقليل من التجمعات بكل شكل ممكن.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الوضع الحالي وقرارات الحكومة، تؤكد عدم عودة الجماهير إلى الملاعب حتى يناير 2021 وشددت "لا ريبوبليكا" على أن القرارت الأخيرة ستؤخر عودة الفرق للتدريبات الفردية يوم 4 مايو.
ولعبت الأندية الإيطالية 26 أسبوعًا من عمر المسابقة المحلية فقط، ولا يزال يتبقى 12 أسبوعًا لاستكمال الموسم، وهو ما يعد مستحيلًا، في ظل ارتباط الأندية بطولات الأندية الأوروبية، حيث يشارك كل من يوفنتوس وأتالانتا ونابولي في دوري أبطال أوروبا، بينما ينافس نادي إنتر ميلان في الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".
والأندية الأربعة المتواجدة في المربع الذهبي حاليًا، هي: يوفنتوس المتصدر برصيد 63 نقطة ، لاتسيو الوصيف برصيد 62 نقطة، إنتر ميلان الثالث برصيد 54 نقطة، أتالانتا الرابع برصيد 48 نقطة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، إن اقتصاد كرة القدم بإيطاليا يمثل ما يربو على 6 مليارات يورو، وهذه الأموال كلها مهددة حال اللجوء للحل الأخير، وهو إلغاء الموسم الحالي بالكامل، بالإضافة للتأثيرات على استقرار الموسم المقبل، قائلًا: "لدينا مسابقات أوروبية، وبحاجة لفرق متأهلة، وأيضًا فرق صاعدة من الدرجة الثانية، وكذلك البطل، إنه أمر يتعلق بجدية المنافسة".
وشدد رئيس الاتحاد الإيطالي على سعي الاتحاد ورابطة الأندية الإيطالية، والحكومة، على ضمان سلامة اللاعبين وأطراف صناعة كرة القدم، بالتوازي مع واجب الوقوف بجانب الأندية التي سينهار بعضها بشكل مؤكد، مع عدم قدرتها على تحمل الخسائر الناتجة عن إلغاء الموسم.
