وأوضح يوفنتوس أسباب خسارة 113.7 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من موسم 2020-21، وكشف عن إمكانية بيع لاعبين للتعويض عن ذلك.
حيث وافق مجلس إدارة يوفنتوس على التقرير المالي نصف السنوي ليوم 31 ديسمبر 2020، مسجلاً خسارة قدرها 113.7 مليون يورو.
جاء في بيان النادي ، "بالتفصيل، تُعزى الخسارة الأكبر في النصف الأول من العام بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات البالغة 64 مليون يورو، المرتبط بانخفاض الإيرادات من حقوق تسجيل اللاعبين (55 مليون يورو) والآثار التي تُعزى مباشرة إلى الوباء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات والتراخيص وما شابهها (إجمالي 39 مليون يورو) ".
وأضاف "هذه الآثار السلبية قوبلت جزئياً بارتفاع الإيرادات من حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني (27 مليون يورو، المرتبطة بارتفاع عدد مباريات البطولة التي تم لعبها في نصف العام المعني)".
من حيث الإيرادات، لاحظ الاتجاه الإيجابي بالنظر إلى سياق صعب من العائدات من الرعاية والإعلان (أعلى قليلاً من العام السابق)، فضلاً عن الزيادة في الإيرادات من التجارة الإلكترونية (زيادة بنسبة 60٪)، والتي عوضت جزئياً الانخفاض الحتمي في الإيرادات من متاجر البيع بالتجزئة.
وأشار: "كانت تكاليف التشغيل والإطفاء، الاستهلاك والمخصصات الصافية ثابتة بشكل عام، مما يدل على تغييرات معتدلة في بعض البنود (تكاليف الموظفين المسجلين وغير المسجلين والتي تم دفعها بالكامل في الوقت المحدد بالإضافة إلى نفقات حقوق تسجيل اللاعبين وصحتهم ارتفعت الحماية، وانخفضت الخدمات الخارجية والتكاليف الثانوية الأخرى)".
وأردف "خلال النصف الأول من السنة المالية 2020/2021، ولّد امتداد جائحة كوفيد-19 تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الإيرادات (بشكل أساسي من مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات)، والتي يمكن قياسها بحوالي 50 مليون يورو؛ على العكس، لم يكن التأثير على التكاليف كبيرًا، لأن بعض الوفورات المتعلقة بعدم وجود مباريات تم تعويضها جزئيًا بالتكاليف المتعلقة بالوباء (بشكل أساسي الضمانات الصحية وأجهزة الحماية)".
تؤكد السيدة العجوز أن بإمكانهم "التصرف في حقوق تسجيل اللاعبين"، أي بيع بعض لاعبيهم في المستقبل، لتعويض الخسائر.
وأتبع: "على الرغم من صعوبة السياق الاقتصادي والمالي العام، فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة أنه لا توجد شكوك كبيرة فيما يتعلق باستخدام افتراض الاستمرارية، وعند وضع هذا الاستنتاج، تم أخذ كل من رسملة المجموعة في الاعتبار (في 31 ديسمبر) 2020 بلغت حقوق ملكية مساهمي المجموعة 125.5 مليون يورو) والقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية من خلال السيولة التي تم الحصول عليها من القروض متوسطة الأجل و / أو استخدام التسهيلات الائتمانية البنكية المتاحة".
بالإضافة إلى ذلك، دون المساس باستمرار الأنشطة التجارية على الرغم من السياق المتأثر بانخفاض السيولة في النظام نتيجة للأزمة الممتدة ويمكن ليوفنتوس التصرف في حقوق تسجيل اللاعبين ".
