تم الإعلان عن العقوبة الأولية ، بما في ذلك غرامة قدرها 30 مليون يورو ، من قبل يويفا UEFA في فبراير بعد أن وجد أن سيتي مذنب بخرق قواعد اللعب المالي النظيف (FFP) بين عامي 2012 و 2016.
وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا بعد أن زعمت سلسلة من المقالات التي نشرها دير شبيجل في نوفمبر 2018 أن نادي الدوري الممتاز قد ضخم بشكل مصطنع عائدات الرعاية.
أخذ مانشستر سيتي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية CAS ، والتي حكمت لصالحه السيتي يوم الاثنين. في حين تم تغريم 10 مليون يورو مخفضة لعدم التعاون مع التحقيق ، وتم إلغاء التعليق من المسابقات الأوروبية.
ولم تنشر محكمة التحكيم الرياضية CAS حتى الآن الأسباب المكتوبة الكاملة لقرارها ولكنها ذكرت أن معظم الانتهاكات المزعومة "إما لم يتم إثباتها أو تم تقييدها وعدم اعتبارها بعامل الوقت " بسبب حد الخمس سنوات في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
بينما قد تكون هناك دعوات عامة للإصلاح ، يقول جونز أن أي مراجعة محتملة لقواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وتنفيذها ، سيعتمد على الأسباب التي تحددها محكمة التحكيم الرياضية CAS لقرارها.
وردا على سؤال من ستاتس برفورم نيوز عن مدى أهمية القرار ، قال جونز: "إذا كان مفصلا في الحكم النهائي أن هناك مخالفات إجرائية وأن السلوك الذي كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولا عنه كان له تأثير ذو مغزى على القرار الذي اتخذته المحكمة الرياضية CAS ، ثم سيكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحت ضغط كبير لإجراء إصلاحات على إجراءاته.
"لا أعتقد ، بالنظر إلى البيان الصحفي ، أن هناك مبادئ أساسية رائدة تم تحديدها على أنها غير قانونية وتؤثر على إجراءات النزاعات الرياضية الأخرى.
"لكن الحكم النهائي قد ينعكس على بعض القضايا الإجرائية التي قد يحتاج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى معالجتها. وإذا كان الأمر كذلك ، فسيكون تحت ضغط كبير – وليس أنهم ليسوا تحت ضغط كبير على أي حال في الوقت الحالي – لإصلاح لوائح اللعب المالي النظيف FFP.
"يبدو لعامة الناس أن القواعد ضعيفة … من المؤكد أن برنامج اللعب المالي النظيف FFP الحالي غير مناسب للغرض وسيتعرضون لضغوط كبيرة لمراجعتها.
"أعرف أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان يتحدث عن ضريبة فاخرة وأنواع أخرى من الإصلاحات بشكل عام. أعتقد أنها تأخرت قليلاً في الوقت الحالي بسبب الوباء.
"ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك الكثير من الضغوط للمراجعة على الأقل ، إن لم يكن إجراء بعض الإصلاحات الطفيفة أو أكثر على سياساتهم وإجراءاتهم."
